امروزه، کنترل تورم و تثبیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین اهداف دولت ها تبدیل شده است. هر کشوری در راستای تامین این دو هدف سیاست های کلی خود را شکل می دهد. یکی از روش هایی که برخی کشور ها برای دستیابی به این اهداف به کار می‌برند، سیاست تثبیت نرخ ارز است. سیاست تثبیت نرخ ارز، به سیاستی گفته می‌شود که بانک مرکزی، یک نرخ ثابت برای تبادل پول خارجی با پول داخلی تعیین کرده و با مدیریت بازار ارز، سعی می‌کند این نرخ را حفظ کند. این سیاست می‌تواند در کنترل تورم و تثبیت اقتصادی بسیار مؤثر باشد، اما همچنین ممکن است با چالش هایی نیز روبرو شود. باید توجه داشت که اجرای موفق سیاست تثبیت نرخ ارز بستگی بسیار زیادی به شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشوری دارد و ممکن است برای برخی کشور ها مناسب و برای برخی دیگر نامناسب باشد. براساس تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته است، زمانی که اقتصاد یک کشور به دلایلی همچون وابستگی زیاد به واردات (به خصوص در مواد اولیه تولید و کالا های واسطه ای)، تورم بالا، انتظارات تورمی، نوسانات نامنظم در نرخ ارز شناور و ... با مشکلاتی روبرو باشد، سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح شود. با تثبیت نرخ ارز، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تامین مواد اولیه و کالا های وارداتی را با قیمت ثابت و پایدارتری انجام دهند. این می‌تواند به کاهش نوسانات ناخواسته قیمت ها و هزینه ها منجر شود و برای صنایع داخلی پایداری و اطمینان ایجاد کند. اجرای این سیاست با دستیابی به ثبات در نرخ ارز، افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های وارداتی می‌تواند به مقابله با تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک کند که اثرات مثبتی بر قیمت های داخلی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. لذا، اجرای این سیاست، مستلزم تحلیل دقیق و بررسی کارشناسانه شرایط کشور است تا مشخص شود که آیا این سیاست با وضعیت کنونی و همچنین با اهداف و منافع کشور همسو خواهد بود یا خیر؟
مزایای استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز در کنترل تورم و رسیدن به تثبیت اقتصادی
درک کامل از هر سیاست اقتصادی نیازمند درک گسترده‌ای از نتایج اجرای آن است. سیاست تثبیت نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده اقتصاد هر کشور است، لذا تاثیرات آن بر اقتصاد کلان، میزان تجارت خارجی، تورم، سرمایه گذاری و بسیاری از جنبه های دیگر اقتصاد ملی، وسیع و عمیق است.
این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت برای کشور ها مفید باشد، به خصوص زمانی که آنها با نوسانات شدید ارز روبرو هستند. همچنین می‌تواند برای حفظ اعتماد به نظام اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران های مالی احتمالی، اثرات مثبتی داشته باشد.
با این حال، تأکید بر کوتاه مدت نباید مانع از درک و بررسی تأثیرات بلند مدت و تداوم این سیاست شود. لذا در ادامه به بررسی مزایای سیاست تثبیت نرخ ارز خواهیم پرداخت و نحوه تاثیر آن بر شرایط اقتصادی کشور را بررسی خواهیم کرد.
۱. کاهش نوسانات نرخ ارز:
نوسانات نرخ ارز به معنای تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت یک واحد پول خارجی نسبت به پول داخلی است. این نوسانات می‌تواند بر روی فعالیت های اقتصادی، تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، تورم و رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد. برای مثال، افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت کالا های وارداتی شده و در نتیجه تورم را تشدید کند. همچنین، کاهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش صادرات کشور شده و در نتیجه ترمز رشد اقتصادی را بکشد.
می توان گفت یکی از مهم ترین مزایای استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز است. این کاهش نوسانات به ویژه در کشور هایی که واردات بزرگی دارند، می‌تواند به پایدارتر شدن قیمت های داخلی کمک کند. همچنین، کاهش نوسانات نرخ ارز می‌تواند برای صادر کنندگان کشور نیز مفید باشد، زیرا ریسک نوسان نرخ ارز را برای آنها کاهش می‌دهد. در واقع، با تثبیت نرخ ارز، قیمت کالا های وارداتی و صادراتی به طور مستقل از تغییرات پول خارجی تعیین می‌شوند. این باعث می‌شود که قابل پذیرش بودن قیمت های داخلی بالا رفته و تورم را کنترل کند.
۲. کاهش تورم وارداتی:
تورم وارداتی به معنای افزایش قیمت های داخلی به دلیل افزایش قیمت کالا های وارداتی است. این افزایش قیمت کالا های وارداتی معمولاً به دلیل افزایش نرخ ارز یا کاهش قدرت خرید پول داخلی در برابر پول خارجی رخ می دهد. برای مثال، اگر نرخ ارز یک کشور نسبت به دلار آمریکا افزایش یابد، قیمت کالا های وارداتی که با دلار خریداری می‌شوند، بالاتر خواهد رفت. این باعث می‌شود که تورم وارداتی در کشور رخ دهد.
در کشور هایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، تورم وارداتی یکی از عوامل مهم افزایش تورم است. با تثبیت نرخ ارز، قیمت های کالا های وارداتی به طور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرند، و بنابراین تورم وارداتی کاهش می‌یابد. این امر در نهایت می‌تواند به کنترل تورم کشور کمک کند.
۳. افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران:
اعتماد سرمایه گذاران به معنای اطمینان آن ها به پایداری و رشد اقتصاد کشور است. این اعتماد می‌تواند بر روی سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و درآمد تأثیر مثبت داشته باشد. برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، باید عواملی مانند پایداری قیمت ها، پیش‌بینی پذیری سیاست ها، امنیت حقوقی و سیاسی و دسترسی به بازار ها را در نظر گرفت.
سیاست های تثبیت نرخ ارز می‌توانند اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به اقتصاد کشور افزایش دهند. این اعتماد بیشتر به دلیل کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی پذیری بیشتر نرخ تبدیل ارز ها ایجاد خواهد شد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران می‌تواند منجر به جذب سرمایه های بیشتر و رشد اقتصادی شود. با تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی یک سیاست واضح و قابل فهم را در قبال نرخ تبادل پول خارجی دارد و در نتیجه عدم قطعیت را کاهش می دهد. این باعث می شود که سپرده گذاران و سرمایه گذاران بتوانند به راحتی برنامه ریزی کنند و هزینه های تبدیل ارز را کاهش دهند.
۴. تسهیل انجام معاملات بین‌المللی:
معاملات بین المللی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات بین کشور های مختلف است. این معاملات می‌تواند برای توسعه تجارت، افزایش درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی مفید باشد. برای انجام معاملات بین المللی، باید پول داخلی را به پول خارجی تبدیل کرد و برعکس. این تبدیل پول معمولاً هزینه ها و ریسک هایی را به همراه دارد.
از این رو، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به تسهیل انجام معاملات بین المللی نیز کمک کند. وقتی که نرخ ارز ثابت است، پول داخلی در بازار جهانی قابل پذیرش تر خواهد بود و در نتیجه قابل تبادل با سایر پول های خارجی می شود. این باعث می‌شود که شرکت ها و کسب‌وکارها بتوانند به راحتی پول خود را تبادل کنند و از فرصت های تجارت بین المللی بهره ببرند. این امر می‌تواند همکاری های تجاری بین المللی را تسهیل کند و باعث رشد صادرات و واردات شود.
۵. کاهش هزینه های پوشش ریسک نوسان نرخ ارز:
ریسک نوسانات نرخ ارز به معنای احتمال تغییرات غیرمنتظره و نامطلوب در قیمت یک واحد پول خارجی نسبت به پول داخلی است. این ریسک می‌تواند بر روی سود و زیان شرکت ها و کسب‌وکار هایی که در تجارت بین المللی فعالیت دارند، تأثیر منفی داشته باشد. برای مثال، زمانی که یک شرکت داخلی کالایی را با پول خارجی خریداری می کند و قرار است در آینده با پول داخلی پرداخت را انجام دهد، اگر نرخ ارز افزایش یابد، هزینه پرداخت شرکت بالاتر خواهد رفت. همچنین، زمانی که یک شرکت داخلی کالایی را با پول داخلی می فروشد و قرار است در آینده با پول خارجی دریافت نماید، اگر نرخ ارز کاهش یابد، درآمد شرکت پایین‌تر خواهد رفت.
برای جلوگیری از این ریسک، شرکت ها و کسب‌وکار ها معمولاً از روش های مختلف پوشش ریسک استفاده می‌کنند. این روش ها معمولاً شامل قرارداد های مشتقات مالی، مانند فوروارد، فیوچرز، سوآپ و آپشن هستند. این قرارداد ها به شرکت ها و کسب‌وکار ها اجازه می‌دهند که قبلاً یک نرخ تبادل پول خارجی با پول داخلی را تعیین کنند و در زمان مقرر، با آن نرخ تبادل کنند. با این کار، شرکت ها و کسب‌وکار ها، خود را در برابر تغییرات نامطلوب نرخ ارز محافظت می کنند.
از این رو، هنگامی که نرخ ارز ثابت است، شرکت ها و کسب‌وکار ها نیاز کمتری به پوشش ریسک نوسان نرخ ارز خواهند داشت. لذا این کاهش نیاز به پوشش ریسک می‌تواند هزینه های مربوط به این امر را کاهش داده و در نتیجه سودآوری شرکت ها را افزایش دهد.
نکات مهم در استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز
با وجود مزایایی که برای سیاست تثبیت نرخ ارز بیان شده است، در نظر گرفتن مشکلاتی که ممکن است با آنها رو به رو شویم نیز حائز اهمیت است. به منظور پیشگیری از عدم موفقیت این سیاست، لازم است جزئیات اجرای آن به طور دقیق مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل، جهت بهبود عملکرد این سیاست به منظور کنترل تورم و دستیابی به تثبیت اقتصادی، در ذیل مورادی برای فرآیند اجرایی سیاست تثبیت نرخ ارز پیشنهاد می شود:
۱. اعتماد عمومی: بانک مرکزی باید بتواند اعتماد عمومی را جلب کند که این سیاست برای مدت طولانی پایدار خواهد بود. این اعتماد می‌تواند با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق به عموم و همچنین برقراری گفت‌وگو با اقتصاد دانان و تحلیلگران اقتصادی برقرار شود.
۲. انعطاف پذیری در سیاست تثبیت نرخ ارز: به جای تثبیت کامل نرخ ارز، ممکن است استفاده از یک نرخ هدف با انعطاف پذیری محدود مؤثرتر باشد. انعطاف‌پذیری در سیاست تثبیت نرخ ارز به این معناست که بانک مرکزی در صورت لزوم مجاز خواهد بود تا نرخ ارز را در یک بازه مشخص تغییر دهد. این تغییرات به بانک مرکزی کمک می کند تا با شرایط تغییر پذیر بازار و عوامل خارجی هماهنگ شده و بتواند واکنش های مناسبی در رویارویی با شرایط گوناگون از خود نشان دهد.
۳. داشتن منابع ارزی کافی: منابع ارزی به معنای مجموعه ای از پول های خارجی و اوراق قرضه خارجی است که بانک مرکزی یک کشور در اختیار دارد. در واقع بانک مرکزی با استفاده از این منابع ارزی می‌تواند نرخ ارز را حفظ کرده و در صورت لزوم، در بازار ارز مداخله کند.
برای حفظ یک نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی باید دارای منابع ارزی کافی باشد تا توانایی لازم جهت مداخله در بازار ارز را داشته باشد. در صورت کمبود منابع ارزی، بانک مرکزی ممکن است نتواند نرخ ارز را در برابر فشار های خارجی حفظ کند و در نتیجه نظام های پولی و ارزی کشور به طور جدی آسیب ببیند.
۴. هماهنگی با سیاست های دیگر: هماهنگی با سیاست های دیگر به این معناست که سیاست تثبیت نرخ ارز باید با سایر سیاست های اقتصادی کشور، مانند سیاست های مالی و پولی، همخوانی و همسویی داشته باشد. در صورت عدم هماهنگی میان سیاست ها و نهاد های اقتصادی کشور، ممکن است تضاد و تعارض بین سیاست های مختلف رخ داده و در نتیجه به عملکرد نامطلوب و ناموفق آن ها منجر شود.
برای مثال، اگر یک کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را پیاده سازی کند، اما در عین حال یک سیاست پولی تورم زا را دنبال کند، ممکن است باعث شود نرخ ارز ثابت با قدرت خرید پول داخلی همخوانی نداشته باشد و در نتیجه بانک مرکزی مجبور شود برای حفظ نرخ ارز ثابت، منابع ارزی زیادی را صرف کند. این امر ممکن است منجر به کاهش منابع ارزی، افزایش بدهی خارجی و کسری تجاری شود.
به همین ترتیب، همچنین اگر یک کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را پیاده‌سازی کند، اما در عین حال یک سیاست مالی بودجه‌بر را دنبال کند، ممکن است کسری بودجه دولت تشدید شده و در نتیجه بانک مرکزی جهت تأمین بودجه دولت، مجبور به چاپ پول شود. این امر می تواند منجر به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و فشار به نرخ ارز شود.
بنابراین، برای موفق بودن در پیاده‌سازی سیاست تثبیت نرخ ارز، لازم است که سیاست های دیگر نیز با آن همسو باشند و به گونه‌ای باشند که هدف های اقتصادی کلان کشور را حفظ کنند. لذا بعضی از سیاست هایی که می‌توان با سیاست تثبیت نرخ ارز همخوانی داد عبارت‌اند از:
- سیاست پولی مناسب: یک سیاست پولی مناسب باید به حفظ پایداری قیمت ها و کنترل تورم کمک کند. بعضی از روش هایی که می‌توان برای دستیابی به این هدف به کار برد عبارت‌اند از: تعیین یک هدف تورم، استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و شفافیت در اعلام سیاست ها و تصمیمات.
- سیاست مالی متعادل: یک سیاست مالی متعادل باید به حفظ تعادل بودجه دولت و کاهش بدهی خارجی کمک کند. بعضی از روش هایی که می‌توان برای دستیابی به این هدف به کار برد عبارت‌اند از: تنظیم درآمد ها و هزینه های دولت، اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش سرمایه گذاری عمومی.
۵. برنامه ریزی برای آینده: به رغم مزایایی که برای سیاست تثبیت نرخ ارز برشماردیم، باید توجه داشت که خروج ناگهانی از این سیاست نیز می تواند مجدد به بروز نااطمینانی و ناپایداری اقتصادی منجر شود و ضربه مهلکی به نظام پولی و ارزی کشور بزند. لذا بانک مرکزی باید برای زمانی که می‌خواهد این سیاست را تغییر دهد یا از آن خارج شود نیز، برنامه‌ریزی کند. این برنامه‌ریزی می‌تواند شامل یک سری اقدامات گام به گام باشد تا از وقوع ناپایداری های ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند.
در نهایت، بر اساس آنچه مطرح شد، می توان گفت سیاست تثبیت نرخ ارز بر این باور استوار است که کنترل و ثبات نرخ ارز می‌تواند نقطه آغازی جهت کنترل تورم و رسیدن به تثبیت اقتصادی باشد. در این سیاست، بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نرخ ارز را در یک سطح معین و ثابت نگه دارد، و این امر به میزان قابل توجهی می‌تواند بر پایداری اقتصادی کشور تأثیر گذار باشد. به طور کلی، سیاست تثبیت نرخ ارز را می‌توان یک راهبرد قوی برای تثبیت اقتصادی و کنترل تورم دانست، اما اجرای آن، باید با دقت و همکاری گسترده بانک مرکزی و دیگر نهاد های اقتصادی کشور همراه شود. لذا برای موفقیت در این سیاست، باید به طور ویژه بر روی برنامه ریزی دقیق، پیگیری مداوم و تنظیمات مناسب تمرکز شود.
دکتر سید فرهاد موحدی؛ پژوهشگر اقتصادی
نظر شما